نظمت الأمانة العامة للمكتبة المركزية وبالتعاون مع شعبة تمكين المرأة ونقابة المحامين في البصرة ندوة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية .وهدفت الندوة التي حاضر فيها المحامي احمد رياض رميض والمحامي عدنان عبدالزهرة خضير الى تعريف المجتمع الاكاديمي بالمواد القانونية المعدلة وموقف الشريعة الاسلامية منها وتحليل المقترحات المطروحة للتعديل . وبينت الندوة تأثير المواد المعدلة على المجتمع في تحقيق التوازن بين التقاليد والأحتياجات القانونية والدينية من عدمها، ومناقشة المادة الخاصة بتعديل سن الزواج القانوني ( 18) سنة ليشمل القاصرات في سن التاسعة وحضانة الأب للطفل بعد سن السابعة واالأرث بما يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة .
